قوانین

اولاً، مطابق ماده يک لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالک پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملک مطابق تشريفات اين قانون و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌هاي دولتي و شهر...

1 و 2- اولاً، ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردي است که به موجب حکم قطعي، محکوم‌عليه به پرداخت مالي محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد که در صورت عدم تأديه و عدم دستر...

اولاً، مطابق ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، محکوم‌عليه بايد اولاً، مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاي محکوم‌به از آن ميسر باشد و ثانياً، طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري، مال مزبور تکافوي محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان...

1-مجازات «لغو موقت يا دائم» پروانه تأسيس يا پروانه مسؤولان فني مقرر در تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني الحاقي 23/1/1367 با توجه به ملاک‌هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 براي اشخاص حقيقي يا حقوقي، حسب مورد مي‌‌تواند مشمول درجات 7، 6 و 5 باشد و چ...

اولاً، مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر ديوني است که ميزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مديون با رعايت شرايط مقرر در اين ماده از تأديه آن امتناع کرده باشد. ثانياً، خسارت تأخير تأديه ناشي از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعي و ابلاغ آن به مح...

اولاً، قانونگذار در قوانين مختلف؛ از جمله تبصره يک ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدي، صرف ذي‌نفع و يا مالک بودن را براي اعتراض به تصميم هيأت موضوع ماده و...

الف و ب- اولاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حکم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است. ثانياً، در ماده واحده يادشده به شهرداري‌ها...

1، 2 و 3- وفق تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوايي که مرجع تجديد نظر از احکام آن‌ها ديوان ‌عالي کشور است را ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامي دعاوي مدني و کيفري که رسيدگي به درخواست تجديد نظر از احکام آن‌ها در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است، توسط کا...

هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي، يکي از وظايف اين سازمان اظهار نظر کارشناسي در مورد جرايم پزشکي است که به موجب تبصره 3 ماده 35 اين قانون، هيأت‌هاي بدوي انتظامي پزشکي شهرستان‌ها مرجع صالح براي اعلام نظر کارشناسي است و نيز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضايي مي‌توانند در صورت لزوم نظريه ...

اولاً، وفق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي، تخلف تغيير کاربري غير تجاري به تجاري در منطقه غير تجاري در کميسيون موضوع تبصره يک ماده 100 اين قانون مطرح مي‌شود. در تبصره بند 24 ماده 55 يادشده صرفاً ضمانت اجراي تعطيل محل کسب يا پيشه يا تجارت و در تبصره يک ماده 100 مذکور در صورت عدم رعاي...