شماره نظریه :
7/1403/209 ح |
شماره پرونده :
1403-26-209ح |
تاریخ نظریه :
1403/05/27 |
قانون
استعلام
در خصوص احکام متضمن محکوميت زوج به تهيه منزل (مسکن مستقل) اجراييه صادر مي‌شود؛ در اجراي احکام نيز به سبب عدم اجراي حکم توسط محکوم‌عليه، مراتب به کارشناس اعلام و کارشناس مبلغي بابت نفقه مسکن از زمان تقديم دادخواست به بعد تعيين مي‌کند و اين مبلغ از اموال زوج وصول مي‌شود. در خصوص اين رويه خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد:
1- در فرض سؤال، چنانچه براي وصول هزينه تعيين شده از سوي کارشناس، مالي از محکوم‌عليه به دست نيايد، آيا مي‌توان ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را اعمال و محکوم‌عليه را بازداشت کرد؟
2- با توجه به اين‌که برخي معتقدند فرض سؤال محکوميت مالي نيست و زوجه نمي‌تواند اعمال ماده 3 يادشده را درخواست کند و صرفاً مي‌تواند مبالغ تعيين شده توسط کارشناس را با طرح دعواي مستقل مطالبه و در صورت محکوميت زوج و عدم پرداخت، اعمال اين ماده قانوني را درخواست کند، آيا اين ديدگاه صحيح است؟
3- چنانچه زوجه صرفاً تهيه منزل مستقل را خواستار شود و با ارجاع به کارشناسي براي تعيين هزينه مخالفت کند، آيا چنين درخواستي قابل پذيرش است؟ آيا در صورت عدم تهيه مسکن، مي‌توان ماده 3 يادشده را اعمال کرد؟
4- در فرض سؤال، آيا مي‌توان زوجه را به تهيه و اجاره مسکن متعارف و ارائه هزينه و مدارک آن جهت وصول از زوج ارشاد کرد؟ به نحوي که، در صورت عدم دسترسي به اموال زوج، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 امکانپذير شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- اولاً، ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردي است که به موجب حکم قطعي، محکوم‌عليه به پرداخت مالي محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد که در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محکوم‌له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌عليه بازداشت مي‌شود. در فرض سؤال (الزام زوج به تهيه مسکن مستقل براي زوجه) با توجه به اين‌که حکم دادگاه ناظر بر محکوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي که محکوم‌عليه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 صورت مي‌گيرد و نه آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مبلغي به عنوان نفقه بابت تهيه مسکن از زمان تقديم دادخواست تعيين شود؛ بر اين اساس وصول هزينه‌هاي انجام عمل موضوع اين ماده (در فرض سؤال هزينه تهيه مسکن مستقل) از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 خارج است.
ثانياً، چنانچه پس از تعيين قيمت محکوم‌به در راستاي ماده 47 قانون يادشده، زوجه به موجب دعواي مستقل وجه آن را از زوج مطالبه کند و حکم قطعي در اين زمينه صادر شود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، امکانپذير است.
3 و 4- با عنايت به مراتب فوق، زوجه صرفاً مي‌تواند اعمال ماده 47 قانون يادشده را درخواست کند.