شماره نظریه :
7/1403/321 |
شماره پرونده :
1403-66-321ع |
تاریخ نظریه :
1403/06/20 |
قانون
استعلام
در صورتي که ملکي در طرح مصوب شهري اعم از توسعه و تعريض خيابان و يا احداث معبر جديد به صورت خيابان و يا بلوار قرار داشته باشد، شهرداري وفق ضوابط مذکور در تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه تقويم، ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370 مراتب لزوم همکاري و توافق جهت اجراي طرح مصوب شهري مزبور را به مالک و يا مالکان اعلام و ابلاغ مي‌نمايد.
در صورتي که بين مالک و شهرداري جهت اجراي طرح مورد نظر، توافق حاصل و به انعقاد قرارداد منجر شود، فرايند تملک مطابق شرايط مندرج در قرارداد طرفين صورت مي‌گيرد؛ اما در مواردي که مالک با شهرداري در اجراي طرح همکاري نمي‌کند، شهرداري به منظور تسريع در روند اجراي طرح، وفق ضوابط مندرج در ماده واحده قانون نحوه تقويم، ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب1370 و همچنين مفاد لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي اقدامات لازم را از طريق مجاري قانوني و قضايي انجام خواهد داد. بدين توضيح که در صورتي که مالک از همکاري و توافق با شهرداري جهت اجراي طرح مصوب شهري استنکاف کند، از دادگاه درخواست مي‌کند تا هيأت کارشناسان رسمي دادگستري را تعيين کند؛ نظريه کارشناسي در مواعد مشخص به مالک اعلام و ابلاغ تا در صورت قبول نظريه با شهرداري در جهت اجراي طرح مصوب شهري توافق کند. در غير اين صورت، شهرداري مبلغ غرامت را در صندوق ثبت محل توديع و پس از تشريفات مقرر قانوني و اداري مندرج در ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با اخذ مجوز دادستاني سند ملک در طرح به نام شهرداري در دفترخانه منتقل مي‌شود تا پس از سپري شدن مهلت يک ماهه و در صورت عدم تخليه و تحويل ملک از سوي مالک، شهرداري با کسب دستور قضايي و در معيت عوامل انتظامي نسبت به تخليه و تخريب آن جهت اجراي طرح مصوب شهري اقدام کند.
در خصوص نحوه اجرايي فرآيند تملک ملک، در صورت عدم همکاري مالک، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا در قوانين يادشده بازه زماني مشخصي براي اجراي طرح مصوب شهري و انجام فرآيند تملک از زمان اعلام نظريه کارشناسي و ابلاغ آن به مالک جهت توافق و يا ادامه فرآيند تملک به صورت قهري وجود دارد؟
2- با توجه به اينکه وفق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مدت اعتبار نظريه کارشناسي شش ماه است، آيا شهرداري مکلف است طرح را منحصراً در بازه زماني اخير اجرا کند و در اين بازه زماني در جهت تخصيص و تأديه مبلغ غرامت به صندوق ثبت محل اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مطابق ماده يک لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالک پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملک مطابق تشريفات اين قانون و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها بايد اعتبار آن را قبلاً تأمين کنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذکور که در مورد شهرداري‌ها نيز جاري است، حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح بهاي ملک بايد به مالک پرداخت شود. بر اين اساس، در فرضي که دولت يا شهرداري بدون رعايت ضوابط قانوني يادشده ملک را تصرف و تملک مي‌کند و با مطالبه بهاي ملک توسط مالک، دولت يا شهرداري به پرداخت بهاي ملک محکوم مي‌شود، اجراي رأي و وصول محکوم‌به (بهاي ملک) از قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي منصرف است و استيفاي محکوم‌به منوط به سپري شدن مواعد مذکور در اين قوانين نيست؛ زيرا مطابق لايحه قانوني صدرالذکر، دولت يا شهرداري مکلف به تأمين بودجه بهاي ملک پيش از تصرف و تملک است و در موارد فوريت اجراي طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف بايد بهاي ملک پرداخت شود؛ فلسفه اعطاي مهلت به دولت و شهرداري در پرداخت محکوم‌به، عدم قابليت پيش‌بيني مبلغ محکوم‌به پيش از قطعيت آن در رديف بودجه و جدول بدهي‌ها و تأمين اعتبار آن است؛ اما در فرض سؤال با توجه به تکليف دولت و شهرداري در تأمين اعتبار بودجه مورد نظر جهت خريد ملک، تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبناي مذکور منتفي است.
ثانياً، چنانچه شهرداري در اجراي طرح عمومي يا عمراني قصد تملک اراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص را داشته باشد، در اجراي قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي، مکلف است حداکثر ظرف هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايد و در صورتي که اجراي طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندي مصوب به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مشمول تبصره يک ماده واحده اخيرالذکر بوده و مالکان از تمامي حقوق مالکانه برخوردارند.
2- وفق ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370، در تمامي قوانين و مقرراتي که شهرداري مجاز به تملک ابنيه، املاک و اراضي قانوني مردم است، در صورت عدم توافق بين شهرداري و املاک، قيمت بايد به قيمت روز تقويم و پرداخت شود؛ هرچند در اجراي تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، قيمت تعيين شده باشد؛ در هر صورت آنچه ملاک پرداخت است، قيمت روز است و مهلت شش ماهه مندرج در اين تبصره، به مهلت اجراي طرح و يا مهلت پرداخت بهاي ملک ارتباطي ندارد.