1، 2 و 3- وفق تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوايي که مرجع تجديد نظر از احکام آن‌ها ديوان ‌عالي کشور است را ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامي دعاوي مدني و کيفري که رسيدگي به درخواست تجديد نظر از احکام آن‌ها در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنين طبق بند «ب» ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 کليه احکام صادره در دعاوي غير مالي قابل تجديد نظر و مرجع رسيدگي به درخواست تجديد نظر نيز به موجب ماده 334 همين قانون، دادگاه تجديد نظر مرکز همان استان است؛ همچنين به موجب تبصره يک اصلاحي 12/3/1403 آيين‌‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «... وکالت کارآموزان در پرونده‌هايي که احکام آنها قابل فرجام است يا مرجع تجديد نظر از احکام آنها ديوان عالي کشور است و يا پذيرش اعاده دادرسي کيفري منفرداً يا به همراه وکيل سرپرست و ساير وکلا ممنوع است»؛ بر اين اساس و از آنجا که آيين‌نامه بايد به نحوي تفسير شود که با قانون همخواني داشته باشد، در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسيدگي به آن در ديوان‌ عالي کشور بوده است، اکنون با افزايش صلاحيت دادگاه تجديد نظر، در صلاحيت اين مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت اين دعاوي را دارند. با وجود اين، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام‌خواهي نسبت به احکام صادره در خصوص اين دعاوي در ديوان عالي کشور و يا ورود به پروندههايي که در اين مرجع مطرح اسـت را ندارنـد و در اين خصوص بين وکلاي کانون وکلاي دادگستري و وکلاي مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه تفاوتي نيست و آيين‌نامه يادشده، وکلاي اين مرکز را نيز شامل مي‌شود.