اولاً، مطابق ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، محکوم‌عليه بايد اولاً، مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاي محکوم‌به از آن ميسر باشد و ثانياً، طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري، مال مزبور تکافوي محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي برابري کند و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراين، چنانچه مال معرفي شده عرفاً قابليت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، اين امر مانع از استيفاي محکوم‌به از آن نيست و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است. ثانياً، با لحاظ بند پيش‌گفته، چنانچه مال معرفي‌شده براي استيفاي محکوم‌به کافي باشد، وفق ماده 98 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده 11 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 19/6/1399، توقيف حقوق و مزاياي محکوم‌عليه ممکن نيست و چنانچه قبلاً توقيف شده باشد، بايد از آن رفع توقيف شود.