شماره نظریه :
7/1403/236 |
شماره پرونده :
1403-127-236ح |
تاریخ نظریه :
1403/05/19 |
قانون
استعلام
وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و مواد 226 و 227 قانون مدني در صورت تأخير در پرداخت مطالبه وجه؛ از تاريخ مطالبه، مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه محکوم مي‌شود. با مداقه در مواد قانوني يادشده ظاهر بر اين است که اين احکام برخاسته از تکليف عمومي در اداي دين است و شرط دوم محاسبه از تاريخ مطالبه، مقطوع بودن ميزان دين است. بر اين اساس، آيا در مواردي که دعواي مطالبه طلب با جلب نظر کارشناس تقديم مي‌شود، مبدأ محاسبه خسارت تأخير از تاريخ مطالبه است يا با توجه به نامشخص بودن تکليف خوانده در پرداخت دين از تاريخ قطعيت نظر کارشناسي؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر ديوني است که ميزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مديون با رعايت شرايط مقرر در اين ماده از تأديه آن امتناع کرده باشد.
ثانياً، خسارت تأخير تأديه ناشي از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعي و ابلاغ آن به محکوم‌عليه قابل مطالبه است؛ به عبارت ديگر، در اين موارد محکوم‌به در حکم دين محسوب و در صورت تأخير در پرداخت از سوي محکوم‌عليه مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي‌شود و نسبت به پيش از تاريخ قطعيت رأي موجبي براي تعيين خسارت تأخير تأديه وجود ندارد. شايسته ذکر است صرف تعيين خواسته معين در دادخواست به معناي دين (مسلم) نيست.