هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي، يکي از وظايف اين سازمان اظهار نظر کارشناسي در مورد جرايم پزشکي است که به موجب تبصره 3 ماده 35 اين قانون، هيأت‌هاي بدوي انتظامي پزشکي شهرستان‌ها مرجع صالح براي اعلام نظر کارشناسي است و نيز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضايي مي‌توانند در صورت لزوم نظريه هيأت تجديد نظر و يا هيأت عالي پزشکي را اخذ کنند و نظريه کارشناسي مراجع مذکور بر اساس تبصره يک ماده 41 اين قانون مشورتي است؛ اما هيأت‌هاي انتظامي به موجب بند «هـ» ماده 5 قانون يادشده علاوه بر اين وظيفه، رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين گروه پزشکي و حرف وابسته به آن را عهده‌دار هستند که امري متفاوت از همکاري با مراجع قضايي در رسيدگي به جرايم پزشکي است؛ بنابراين در فرض پرسش با توجه به تفاوت «تخلف» با «جرم» از حيث شکلي و ماهوي، موجب قانوني جهت الزام مرجع قضايي رسيدگي‌کننده به جرم پزشکي در تبعيت از رأي برائت قطعي صادره در خصوص تخلف پزشکي وجود ندارد؛ همچنين برائت پزشک از اتهام انتسابي، مانع محکوميت انتظامي وي نيست.