شماره نظریه :
7/1403/232 |
شماره پرونده :
1403-66-232ع |
تاریخ نظریه :
1403/05/15 |
قانون
استعلام
همانگونه که مستحضريد به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361، شهرداري‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعي صادره از دادگاه‌ها و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاه‌ها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتي خود بدون خسارت تأخير تأديه به محکوم‌لهم پرداخت نمايند. در غير اين صورت ذي‌نفع مي‌تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد. با توجه به اين مقرره قانوني، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد:
الف- از آنجايي که بودجه مورد عمل سال جاري يا سال آتي شهرداري از ابتداي سال تا 29 اسفند است و بودجه شهرداري‌ها اساساً پيش‌بيني درآمد و هزينه شهرداري است که در طول سال بايد از محل عوارض و خدمات مورد نظر به تدريج تأمين شود و در واقع بودجه اعتبار و نقدينگي نيست، چنانچه دادگاه در ماه‌هاي پاياني سال حکم بر محکوميت شهرداري صادر کند و شهرداري نيز در بودجه سال آتي مبلغ محکوميت را پيش‌بيني کند، آيا شهرداري مکلف است در ابتداي سال آتي و پيش از تأمين منابع مبلغ محکوم‌به را پرداخت کند و يا آنکه مطابق قانون مذکور و دستورالعمل راجع به بودجه شهرداري که سالانه توسط سازمان شهرداري‌ها ابلاغ مي‌شود و ملاک عمل بودجه مصوب شهرداري تا 29 اسفندماه هر سال است، شهرداري تا پايان سال بودجه مصوب (سال آتي) داراي مهلت پرداخت است؟
ب- در فرضي که شهرداري به پرداخت مبلغ معيني محکوم شود و در صورت تأخير در پرداخت مطابق مفاد حکم در زمان اجرا بايد از طريق کارشناسي خسارت تأخير تأديه به نرخ روز تعيين شود، آيا شهرداري بايد مطابق مبلغ مندرج در رأي اعتبار لازم براي تسويه ديون را پيش‌بيني کند؟ چنانچه پس از مهلت قانوني (سال آتي) مبلغ مندرج در رأي با اخذ نظر کارشناس رسمي به روزرساني شود، با عنايت به اين‌که مانده مبلغ به روزرساني شده در بودجه پيش‌بيني نشده است، چگونه بايد تأمين و پرداخت شود؟ توضيح آنکه، شهرداري و نيز دادگاه از مبلغ جديد به روزرساني شده تا زمان اخذ نظر کارشناسي اطلاعي ندارند و به همين دليل پيش‌بيني آن در بودجه سال آتي امکانپذير نيست. آيا مفاد ماده واحده صدرالذکر در خصوص مابه‌التفاوت مذکور نيز قابل اعمال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب- اولاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حکم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است.
ثانياً، در ماده واحده يادشده به شهرداري‌ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشند، از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌لهم پرداخت کنند؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي که حکم صادره در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در اين فاصله يعني از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. در اين فرض از ابتداي سال 1399 هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امکانپذير است و هم از اين تاريخ تأخير در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي‌شود و شهرداري مکلف به پرداخت محکوم‌به و خسارت تأخير تأديه آن است و صرف متغير بودن ميزان خسارت مذکور و مقدور نبودن پيش‌بيني آن در بودجه سالانه شهرداري، آنگونه که در فرض استعلام آمده است، رافع مسؤوليت شهرداري به پرداخت خسارت تأخير تأديه يادشده نيست.