قوانین

اولاً، به موجب بند «ب» ماده يک قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، خسارت مالي زيان‌هايي است که به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قيمت خودرو نيز نوعي خسارت مالي محسوب مي‌شود؛ بويژه آن‌که، ماده 2 قانون ر...

به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي و کارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 و تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 و رأي وحدت رويه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، در دعاوي که دولت محکوم‌له واقع مي‌شود، سي درصد حق‌الوکاله وصو...

1- هرچند مطابق تبصره يک ماده 688 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، تشخيص اينکه اقدام مرتکب، مصداق آلودگي محيط زيست است، به عهده سازمان حفاظت محيط زيست است؛ ولي از آنجا که اين تشخيص واجد ارزش کارشناسي است، در صورتي که اين تشخيص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه انطباق نداشته باشد، نظريات مزبور براي قاضي ر...

حکم مقرر در تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحي 1400 در مورد ممنوعيت ارجاع موضوع به کارشناس رسمي دادگستري با لحاظ متن ماده 47 يادشده، ناظر به تعيين «ارزش کالا يا ارز مکشوفه» است و در فرض استعلام که ارزي کشف نشده است، چنانچه دلايل و قرائني مانند ادله الکترونيکي مبني ‌بر خريد و فروش غيرمجاز ار...

اولاً، چنانچه طرفين در حين معامله به مساحت ملک به عنوان يکي از اوصاف آن توجه داشته و کل مبيع را در مقابل کل ثمن قرار داده باشند و به ازاي هر متر مربع از ملک، قيمت مشخصي تعيين نکرده باشند و در واقع بيشتر مکان و موقعيت ملک مد نظر آنان باشد و نه مساحت آن؛ خريدار حقي بر محاسبه نقيصه و دريافت مابه‌ازاي آن از ثمن پرد...

1- توقف رسيدگي به معناي پايان دادرسي نيست و وقفه‌اي است که با رفع مانع، دادرسي جريان پيدا مي‌کند و مقصود از ختم دادرسي، پايان تحقيقات و رسيدگي در خصوص موضوع دعوا است؛ به‌ گونه‌اي که پس از آن هيچ اقدامي جز صدور رأي متصور نمي‌باشد. 2- با توجه به مراتب پيش‌گفته، صدور قرار توقف دادرسي مانع طرح دعواي ورود ثالث وفق ...

اولاً، همانگونه که در دادنامه شماره 537- 538- 539 و 540 مورخ 30/7/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمده است، شوراي محترم نگهبان به موجب نظريه شماره 85/30/16895 مورخ 11/5/1385، اطلاق بند «خ» ماده يک آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، مسيلها، مرداب‌ها، برکه‌هاي طبيعي و شبکه‌هاي آبرساني و آبياري و زهکشي م...

در تبصره‌ شش ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اصطلاحات «استحکام بنا» و «اصول فني» متفاوت از يکديگر به کار برده شده است و از آنجا که در قانون مذکور اين اصطلاحات تعريف نشده است، براي تشخيص اين اصطلاحات بايد به مفاهيم آنها در عرف کارشناسان ذيربط که با لحاظ مقررات فني مربوطه نظير مقررات م...

چنانچه به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، به سبب فساد بيع و يا جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه نخستين ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين کند؛ اما به دليل طولان...

در فرض سؤال که دستگاه اجرايي بدون رعايت قوانين و مقررات حاکم؛ از جمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370 مبادرت به تصرف در اراضي و املاک ديگران نمو...