قوانین

1- با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 که مقرر مي‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احکام کيفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدني اجرا مي‌شود» و با توجه به ماده 537 اين قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي کيفري در مورد ضبط و مصادره اموال،...

اولاً، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي که قيمت خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم دادخواست معلوم نيست، تقويم خواسته عملاً امکان‌پذير نيست و هزينه دادرسي به صورت علي‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضايي ابلاغ شده از سوي...

در فرض سؤال که پس از تشکيل و ثبت شرکت سهامي خاص يکي از مؤسسين با ادعاي اينکه در زمان تأسيس شرکت، آورده غير نقد او خلاف واقع يا قانون ارزيابي شده است، دعاوي ارزيابي و تعيين ارزش واقعي يا قانوني آورده غير نقدي و الزام به اختصاص يا انتقال سهام و الزام به پرداخت سود سهام را اقامه کرده است، اين دعاوي مسموع نمي‌باشند...

با عنايت به حکم ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 که مقرر مي‌دارد حق‌الزحمه کارشناس با رعايت کميت و کيفيت و ارزش کار از جانب دادگاه تعيين مي‌شود و همچنين با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده 157 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، اصلاحيه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري م...

1 و 2- با توجه به اطلاق و عموم تبصره 4 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 و ماده 50 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 24 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/11/...

1 و 2- اولاً، با عنايت به ماده 12 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، حادثه ناشي از کار، حادثه‌اي است که در حين انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به حوادث در محيط کارگاه نيست. ثانياً، کارگري که به سبب انجام کار در حال رانندگي است، مانند ديگر اشخاص بايد مقررات...

1- مستفاد از مواد 563 و 564 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، مطالبه هزينه‌هاي دادرسي از سوي شاکي خصوصي، منوط به رعايت تشريفات دادرسي مدني و از جمله تقديم دادخواست نمي‌باشد. در امور حقوقي نيز برابر تبصره 1 ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «در غير مواردي که دعواي مطالب...

نقض رأي دادگاه کيفري از سوي شعبه ديوان عالي کشور و ارجاع به شعبه هم‌عرض، وضعيت پرونده را به زمان قبل از صدور رأي برمي‌گرداند و در واقع ديوان عالي کشور صرفاً رأي را نقض مي‌کند و لذا تشريفاتي که دادگاه قبلي انجام داده است؛ از جمله تشريفات مربوط به جلسه مقدماتي و نتيجه جلسات رسيدگي، معتبر بوده و نيازي به تکرار آن ...

طبق ماده 11 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 در اعمال حاکميتي، هرگاه اقداماتي که برحسب «ضرورت» براي «تأمين منافع اجتماعي» طبق «قانون» به عمل آيد و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. مفهوم قسمت اخير ماده 11 حاکي از آن است که در اعمال حاکميت نيز اصل بر مسؤوليت مدني دولت است و صرفاً چنانچه شروط مذکو...

1- صرف عدم تمديد پروانه کارشناسي موجب بي‌اعتبار تلقي کردن نظر کارشناس نخواهد بود؛ اما چنانچه عدم تمديد پروانه کارشناس رسمي دادگستري در اجراي تبصره 3 ماده 26 و ماده 27 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و به سبب سه بار صدور حکم محکوميت انتظامي کارشناس ظرف سه سال و يا احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در ...