1- صرف عدم تمديد پروانه کارشناسي موجب بي‌اعتبار تلقي کردن نظر کارشناس نخواهد بود؛ اما چنانچه عدم تمديد پروانه کارشناس رسمي دادگستري در اجراي تبصره 3 ماده 26 و ماده 27 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و به سبب سه بار صدور حکم محکوميت انتظامي کارشناس ظرف سه سال و يا احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه» ماده 15 اين قانون باشد و هيأت مديره از تمديد پروانه کارشناسي خودداري کند، به نظر مي‌رسد چنين کارشناسي تا زمان رفع مانع و تمديد پروانه کارشناسي، صلاحيت لازم براي امر کارشناسي را نداشته باشد و نظر وي، اعتبار نظر کارشناس رسمي دادگستري را نخواهد داشت. 2- در فرض سؤال استحقاق کارشناس نسبت به اجرت حسب مورد به پذيرش نظر وي به عنوان نظر کارشناس رسمي دادگستري بستگي دارد و چنانچه به عنوان کارشناس رسمي پذيرفته نشود، موجبي براي پرداخت اجرت نيست. 3- هرچند در برخي موارد از قبيل ذيل ماده 262 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قضات مکلف به اعلام تخلفات کارشناس به مرجع ذي‌ربط مي‌باشند؛ اما از آنجايي که تکليف عامي در اين خصوص در قانون پيش‌بيني نشده است و با توجه به حکم مقرر در بند 9 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، حکم موضوع ماده 65 آيين‌نامه اجرايي قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 7/2/1382 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، محمول بر اختيار مقام قضايي در اعلام تخلف کارشناس مي‌باشد.