1 و 2- اولاً، با عنايت به ماده 12 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، حادثه ناشي از کار، حادثه‌اي است که در حين انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به حوادث در محيط کارگاه نيست. ثانياً، کارگري که به سبب انجام کار در حال رانندگي است، مانند ديگر اشخاص بايد مقررات راهنمايي رانندگي را رعايت کند؛ همچنان که کارفرما نيز بايد ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراين حادثه رانندگي که حين انجام کار اتفاق مي‌افتد، مشمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات و از جمله قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و قانون کار مصوب 1369 قرار مي‌گيرد و در نتيجه، در اين‌گونه حوادث بايد از نظر کارشناسان راهنمايي و رانندگي و بازرسان کار هر دو استفاده شود. ثالثاً، با توجه به تعاريف «حوادث»، «شخص ثالث» و «وسيله نقليه» که به ترتيب در بندهاي «پ»، «ت» و «ث» ماده يک قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 بيان شده است و به‌ويژه اطلاق عبارت «هر گونه سانحه ناشي از وسايل نقليه» که در بند «پ» ماده پيش‌گفته آمده است، چنانچه پس از بررسي‌هاي لازم و کسب نظر متخصصين امر (کارشناس تصادفات) احراز شود وسيله نقليه (ليفتراک) در وقوع حادثه منجر به صدمه بدني يا فوت مؤثر بوده است، چنين حادثه‌اي، حادثه ناشـي از وسـيله نقليه محـسوب مي‌شود و در اين حوادث، پرداخت خسارت بدني (ديه) مشمول احکام مقرر در قانون پيش‌گفته است و حسب مورد توسط شرکت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود. 3- اولاً، از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 166، 280 و 341 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، چنين مستفاد است که نظريه کارشناسي براي دادگاه، طريقيت دارد و نه موضوعيت؛ اين طريقيت تا آنجا است که براي قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و به همين سبب چنانچه به تشخيص قاضي نظريه کارشناس يا هيأت کارشناسان با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضيه منطبق نباشد، مانع قانوني در ارجاع امر به هيأت کارشناسان ديگر وجود ندارد و دادگاه بر اساس تشخيص خود اتخاذ تصميم مي‌کند. ثانياً، در صورت اختلاف نظر کارشناسان، قاضي ذيربط با رعايت مقررات ماده 165 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 اتخاذ تصميم مي‌نمايد.