شماره نظریه :
7/1402/848 |
شماره پرونده :
1402-98-848ع |
تاریخ نظریه :
1403/02/11 |
قانون
استعلام
نظر به اينکه مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه در موارد متعددي براي دارندگان پايه قضايي که بازنشسته شدهاند (مانند رؤساي شعب دادگاههاي بدوي) پروانه وکالت در آخرين محل خدمت آنها صادر ميکند، با توجه به ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 که بيان داشته وکلا نميتوانند در غير از محلي که براي آنجا پروانه وکالت دريافت کردهاند، دفتر وکالت تأسيس نمايند و همچنين نميتوانند عملاً فعاليت وکالتي خود را در محل ديگري متمرکز کنند و تخلف از اين حکم مستوجب مجازات انتظامي درجه 3 تا 5 ميباشد و نيز با عنايت به تبصره 4 ماده يادشده در خصوص محدوديت سه ساله وکالت در آخرين محل خدمت دارندگان پايه قضايي، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا وکلاي مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه ميتوانند در آخرين محل خدمت خود وکالت کنند؟
2- آيا ميتوان محدوديت يادشده را صرفاً ناظر بر وکلاي کانون وکلاي دادگستري دانست و وکلاي مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه را از اين محدوديت معاف دانست؟
3- در صورت منفي بودن پاسخ و تمرکز امر وکالت در خارج از حوزه تعيين شده، مجازات صدر ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 چگونه اعمال ميشود؟ آيا در هر صورت؛ اعم از آنکه در حوزه محل خدمت (محل مندرج در پروانه) و يا خارج از محل وکالت کنند، قابل تعقيب انتظامي هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- با توجه به اطلاق و عموم تبصره 4 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 و ماده 50 آييننامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 24 آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/11/1397 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دارندگان پايه قضايي به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وکالت به هر نحو را ندارند و در اين حکم بين وکلاي کانون وکلاي دادگستري و وکلاي مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه تفاوتي نيست.
3- با توجه به حکم مقرر در ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376، چنانچه وکلاي داراي سابقه خدمت قضايي که براي آنها پروانه وکالت در همان محل صادر شده است، به سبب محدوديت موضوع تبصره 4 اين ماده فعاليت وکالتي خود را در محلي ديگر متمرکز کنند يا دفتر وکالت تأسيس کنند، مشمول اطلاق حکم ماده مذکور و ضمانت اجراي مندرج در آن ميباشند.