1- با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 که مقرر مي‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احکام کيفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدني اجرا مي‌شود» و با توجه به ماده 537 اين قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي کيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله يا وثيقه را بر عهده معاونت اجراي احکام قرار داده است و نيز با لحاظ تبصره ماده اخيرالذکر، احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احکام کيفري) است. 2 و 3- اولاً، معني و مفهوم «ضبط وثيقه» در ماده 230 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 اين نيست که سند وثيقه‌گذار ابطال و ملک مورد وثيقه از مالکيت وي خارج و در ملکيت دولت مستقر شود؛ بلکه مقصود آن است که پس از صدور دستور ضبط وثيقه، واحد اجراي احکام کيفري طبق مقررات اجراي احکام مدني نسبت به فروش ملک مورد وثيقه ‌اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثيقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده‌ 233 قانون مذکور، اگر وجهي از اين مبلغ برداشتي باقي بماند، به سازمان اموال تمليکي تحويل مي‌شود و مابقي وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثيقه، به شخص وثيقه‌گذار مسترد مي‌شود. ثانياً، اصولاً سازمان اموال تمليکي در ضبط و فروش وثيقه و انجام مزايده آن، وظيفه‌اي ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و تبصره آن، اجراي دستور دادستان در خصوص ضبط وثيقه و فروش آن، بر عهده معاونت اجراي احکام کيفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدني است. ثالثاً، در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزايده، مال موضوع وثيقه خريداري نداشته و فروش آن ممکن نبوده است، از ملک مذکور رفع توقيف نمي‌شود؛ زيرا فروش اين ملک در اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه‌گذار انجام مي‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 خارج است؛ راهکاري که به نظر مي‌رسد آن است که بر اساس نظريه کارشناس در خصوص قيمت واقعي مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت کل مال، سهم مشاعي از کل آن ضبط و با موافقت محکوم‌له معادل ضرر و زيان به وي انتقال يابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به دولت تمليک شود و مابقي همچنان در مالکيت وثيقه‌گذار باقي بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. 4- استعلام با کيفيت مطرح شده مبهم و غيرقابل پاسخ‌گويي است.