اولاً، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي که قيمت خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم دادخواست معلوم نيست، تقويم خواسته عملاً امکان‌پذير نيست و هزينه دادرسي به صورت علي‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضايي ابلاغ شده از سوي رئيس محترم قوه قضاييه، پرداخت مي‌شود و مبلغ قطعي آن پس از تعيين قيمت خواسته توسط دادگاه بدوي و پس از صدور حکم وصول مي‌شود. بر اين اساس، دادگاه نمي‌تواند پس از تعيين قيمت خواسته و پيش از صدور رأي، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر کند. ثانياً، وصول هزينه دادرسي پس از صدور حکم، تکليف اجراي احکام دادگاه است و نيازي به صدور اجراييه ندارد؛ اما از آنجا که که پرداخت هزينه دادرسي از سوي خواهان بدوي مستلزم اخطار براي پرداخت هزينه معين شده از سوي دادگاه است، چنانچه وي پس از اخطار هزينه را پرداخت نکند، اجراي احکام مکلف است در صورت شناسايي اموال به ميزان هزينه دادرسي آن را توقيف و هزينه را وصول کند. شايسته ذکر است در قانون، ضمانت اجراي خاصي در مورد استنکاف از پرداخت هزينه ياد‌شده پيش‌بيني نشده و اجراي احکام مکلف است در صورت شناسايي اموال، به ميزان هزينه دادرسي، اموال را توقيف و هزينه را وصول کند.