شماره نظریه :
7/1402/1048 |
شماره پرونده :
1402-168-1048ک |
تاریخ نظریه :
1402/12/08 |
قانون
استعلام
مقنن در مواد 560 تا 564 قانون آيين دادرسي کيفري مقررات راجع به هزينه‌هاي دادرسي را اعلام کرده که بخشي از آنها به اين شرح است: اول: شاکي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و ساير اشخاصي که به تشخيص مقام قضايي احضار مي‌شوند، وجهي نمي‌پردازند و هزينه‌هاي مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاييه پرداخت مي‌شود؛ اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکي صورت گيرد، شاکي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه‌هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت کند ... در هر صورت از متهم هيچ هزينهاي اخذ نمي‌شود. دوم: دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامي هزينه‌هايي را که در جريان تحقيقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسئول پرداخت آن را معين کند. سوم: شاکي يا مدعي خصوصي مي‌تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه‌هاي پرداخت شده دادرسي را از مدعي‌عليه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذي‌حق شناختن وي، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعي‌عليه را به پرداخت هزينه‌هاي مزبور ملزم کند. چهارم: در صورت محکوميت متهم، پرداخت هزينه‌هاي دادرسي به عهده او است.
با توجه به مقررات فوق، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا مطالبه هزينه‌هاي دادرسي از ناحيه شاکي، مستلزم تقديم دادخواست است؟
2- چنانچه هزينه انجام اموري همچون انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و ساير اشخاصي که به تشخيص مقام قضايي احضار مي‌شوند، از اعتبارات مربوط به قوه قضاييه پرداخت شود، آيا مي‌‌توان متهم را در اجراي ماده 564 به پرداخت آنها محکوم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستفاد از مواد 563 و 564 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، مطالبه هزينه‌هاي دادرسي از سوي شاکي خصوصي، منوط به رعايت تشريفات دادرسي مدني و از جمله تقديم دادخواست نمي‌باشد. در امور حقوقي نيز برابر تبصره 1 ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «در غير مواردي که دعواي مطالبه خسارت مستقلاً، بعد از ختم دادرسي مطرح شود، مطالبه خسارت‌هاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست».
2- در خصوص فرض سؤال در اين اداره کل دو ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه نخست: با عنايت به ماده 560 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 به ويژه ذيل آن که مقرر مي‌دارد: «در هر صورت از متهم هيچ هزينهاي اخذ نمي‌شود» و قانون‌گذار در خصوص الزام متهمي که محکوميت حاصل کرده است، به پرداخـت هزينه‌هايي که در جـريان تحقـيقات و محاکمـه و از اعتبارات قوه قضاييه پرداخت شده است، مقرراتي وضع نکرده است؛ لذا محکوم‌عليه الزام قانوني مبني بر پرداخت هزينه‌هاي مزبور ندارد و ماده 564 اين قانون به قرينه ذکر آن بعد از ماده 563 اين قانون، ناظر به هزينه‌هايي است که از سوي شاکي يا مدعي خصوصي پرداخت شده است و ماده 562 قانون يادشده نيز حاوي حکم کلي است که بايد با توجه به مواد ديگر همين قانون، آن را تفسير کرد.
ديدگاه دوم: گرچه متهم با توجه به رعايت اصل برائت نبايد در فرايند دادرسي هزينهاي پرداخت کند؛ اما اگر محکوم گرديد با استناد به اصل تسبيب و اطلاق ماده 560 قانون آيين دادرسي کيفري مصـوب 1392،
پرداخت هزينه‌هاي دادرسي به عهده او است و شيوه محاسبه و صدور حکم به پرداخت آن نيز در ماده 562 همان قانون تعيين شده است.