قوانین

1- در مواردي که دادگاه ضمن تعيين مجازات، حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغيير کاربري غيرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر و اين حکم قطعي شود و با انقضاي مدت 5 سال از تاريخ قطعيت حکم به هر علتي اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اس...

هرچند با توجه به استقلال شخصيت حقوقي شهرداري از شوراي اسلامي شهر، در موارد اختلاف بين مالک و شهرداري ارجاع امر کارشناسي به کارشناس رسمي دادگستري که عضو شوراي اسلامي شهر باشد، به انتخاب مالک يا به نحو مرضي‌الطرفين از شمول ممنوعيت قانوني مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خارج است؛ اما...

هرچند با توجه به استقلال شخصيت حقوقي شهرداري از شوراي اسلامي شهر، در موارد اختلاف بين مالک و شهرداري ارجاع امر کارشناسي به کارشناس رسمي دادگستري که عضو شوراي اسلامي شهر باشد، به انتخاب مالک يا به نحو مرضي‌الطرفين از شمول ممنوعيت قانوني مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خارج است؛ اما...

1- چنانچه استدلال دادگاه تجديد نظر در مقام رسيدگي و نقض قرار معترض‌عنه متضمن اظهار نظر در ماهيت دعوا باشد، از موجبات رد دادرس است و تشخيص آن بر عهده دادرس ذي‌ربط است. 2- در فرض سؤال که دادگاه، سابقاً در خصوص استرداد ثمن رأي ماهوي صادر کرده است، دعواي بعدي داير بر مطالبه خسارت تأخير تأديه همان ثمن از موارد صدور...

اولاً، مواعد پيش‌بيني شده از سوي مقنن در قوانين مختلف (در فرض سؤال قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1375) الزاماتي هستند که اصل بر غيرقابل تجديد بودن اين مواعد است؛ هر چند در مواردي با استثنائاتي مواجه شده است. (قسمت اخير ماده 451 قانون يادشده) ثانياً، استثنائات مذکور در قانون آيين...

اولاً، نظم دادرسي ايجاب مي‌کند که خواهان ادله اثبات دعواي خود را در دادخواست ذکر و خوانده نيز به همان ترتيب دلايل خود را در اولين جلسه دادرسي مطرح کند؛ بنابراين، اصولاً دادگاه مکلف نيست به ادله، وسايل و لوايحي که اصحاب دعوا خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه مي‌نمايند، توجه کند؛ اما با توجه به ماده 199 قانون آيي...

اولاً، معافيت اشخاص از آزمون وکالت و يا دوره کارآموزي آن مستلزم تصريح مقنن است. ثانياً، از آنجا که معافيت مذکور در تبصره 2 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 28/11/1397 با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر بر داوطلبان داراي سابقه قضايي بوده و با عنا...

هرچند دادگاه در رسيدگي حقوقي يا کيفري به دعواي تصرف عدواني، به تصرفات صورت گرفته تا زمان تقديم دادخواست يا شکايت رسيدگي مي‌کند؛ اما برابر مقررات آيين دادرسي مدني و کيفري (حسب مورد) امکان افزايش خواسته يا طرح شکايت جديد نسبت به تصرفات بعدي وجود دارد و در هر حال دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس ميزان تصرفات موضوع ...

با توجه به اينکه عمليات تصفيه امور ورشکستگي به مثابه اجراي احکام دادگاه‌هاي دادگستري است و همان‌گونه که در مقام اجراي حکم دادگاه، سابقه صدور حکم از موارد رد دادرس اجراي احکام محسوب نمي‌شود، در خصوص قضات اداره تصفيه امور ورشکستگي (موضوع ماده 3 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب 1318 با اصلاحات بعدي) نيز صرف رس...

در فرض سؤال که ملکي مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغير درآمدن آن، آخرين خريدار به موجب رأي دادگاه و در اجراي آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، مبلغي را به عنوان غرامت کاهش ارزش ثمن دريافت کرده و محکوم‌عليه خود عليه يد قبلي طرح دعوا کرده است، ...