در فرض سؤال که ملکي مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغير درآمدن آن، آخرين خريدار به موجب رأي دادگاه و در اجراي آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، مبلغي را به عنوان غرامت کاهش ارزش ثمن دريافت کرده و محکوم‌عليه خود عليه يد قبلي طرح دعوا کرده است، با توجه به اين‌که مبناي رجوع پرداخت‌کننده غرامت به يد قبلي قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتي بيش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از يد قبلي مطالبه کند، وي استحـقاق مطالبه وجهـي را دارد که به عنوان غرامت به يد بعدي خود پرداخت کرده است. بديهي است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به يد بعدي، استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را وفق عمومات خواهد داشت.