1- در مواردي که دادگاه ضمن تعيين مجازات، حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغيير کاربري غيرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر و اين حکم قطعي شود و با انقضاي مدت 5 سال از تاريخ قطعيت حکم به هر علتي اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات مندرج در دادنامه مشمول مرور زمان است؛ لکن قلع و قمع بنا هر چند جزء لاينفک حکم کيفري است، چون ماهيت مجازات ندارد و امري حقوقي است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون يادشده نمي‌شود. 2- فلسفه وضع ماده 236 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، ترغيب کفيل يا وثيقه¬گذار به معرفي متهم يا محکوم¬عليه قبل از اتمام عمليات اجرايي (مربوط به اخذ وجه¬الکفاله يا ضبط وثيقه) با برخورداري از امتيازي است که در ماده مزبور پيش¬بيني شده است و با فرض صدور قرار موقوفي اجراي مجازات حتي به لحاظ فوت محکوم‌عليه، قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حکم برائت قطعي مطابق ماده 251 اين قانون، پرونده¬ مختومه شده و نيازي به معرفي متهم يا محکوم¬عليه نمي¬باشد و مراد و مقصود اصلي مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نيز حاصل شده است و لذا محروميت کفيل يا وثيقه¬گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفي متهم يا محکوم¬عليه از سوي وي فاقد اثر است، از ارفاق قانوني مذکور در ماده 236 قانون يادشده منطقي و منصفانه به نظر نمي¬رسد. 3- حکم قطعي و لازم‌الاجراي دادگاه، مادام که به طرق قانوني نقض نشده است، بايد به موقع اجرا گذاشته شود و اجراي احکام وظيفه‌اي جز اجراي حکم صادره ندارد. بديهي است اجراي حکم قلع و قمع بخشي از ملک، بايد با رعايت اصول فني و همه احتياطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسايل و تجهيزات مناسب انجام شود. ضمناً مقررات ماده واحده لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب، مربوط به زمان رسيدگي و پيش از صدور حکم و منصرف از زمان اجراي حکم قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.