اولاً، نظم دادرسي ايجاب مي‌کند که خواهان ادله اثبات دعواي خود را در دادخواست ذکر و خوانده نيز به همان ترتيب دلايل خود را در اولين جلسه دادرسي مطرح کند؛ بنابراين، اصولاً دادگاه مکلف نيست به ادله، وسايل و لوايحي که اصحاب دعوا خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه مي‌نمايند، توجه کند؛ اما با توجه به ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 که مقرر مي‌دارد «در کليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوي، هرگونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد»، در مواردي که دادگاه رسيدگي به دلايلي را که طرفين با تقديم لايحه خارج از مواعد مذکور ارائه مي‌کنند براي کشف حقيقت لازم بداند، وفق ماده مزبور اقدام مي‌کند. ثانياً، صرف‌نظر از اين‌که تبيين محدوده و ميزان اختيارات و اقدامات محاکم حقوقي در راستاي کشف حقيقت از حيطه وظايف اين اداره کل خارج است و در اين باره بايد به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلي مي‌توان گفت از ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ديگر مقررات راجع به ادله اثبات دعوا، استفاده مي‌شود که در غير مواردي که دليل شرعاً حجيت دارد، قاضي مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را که براي کشف حقيقت ضرورت دارد، انجام دهد؛ بر اين اساس، دادگاه حقوقي مي‌تواند براي مثال، رأساً قرار تحقيق، معاينه محل، کارشناسي و يا انجام مواجهه حضوري صادر کند.