اولاً، مواعد پيش‌بيني شده از سوي مقنن در قوانين مختلف (در فرض سؤال قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1375) الزاماتي هستند که اصل بر غيرقابل تجديد بودن اين مواعد است؛ هر چند در مواردي با استثنائاتي مواجه شده است. (قسمت اخير ماده 451 قانون يادشده) ثانياً، استثنائات مذکور در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مشتمل است بر مواد 306، تبصره ماده 340، تبصره ماده 427 و ماده 490 همين قانون در باب عذر موجه؛ مواد 337، 338، 400 و 431 قانون يادشده در خصوص فوت، حجر، ورشکستگي و يا زوال سمت پيش از انقضاي مدت تجديد نظر، فرجام و يا اعاده دادرسي و قسمت اخير تبصره يک ماده 306 و مواد 429، 430 و 452 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379. ثالثاً، با توجه به مراتب پيش‌گفته، خارج از مواعد مصرح يادشده، امکان تجديد آن وجود ندارد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال که مواعد قانوني سپري شده؛ اما هنوز به اتخاذ تصميم از سوي مرجع قضايي منجر نشده است، همچنان مشمول اصل غير قابل تجديد بودن مواعد قانوني و ضمانت اجراهاي مصرح قانوني مي‌باشد.