هرچند با توجه به استقلال شخصيت حقوقي شهرداري از شوراي اسلامي شهر، در موارد اختلاف بين مالک و شهرداري ارجاع امر کارشناسي به کارشناس رسمي دادگستري که عضو شوراي اسلامي شهر باشد، به انتخاب مالک يا به نحو مرضي‌الطرفين از شمول ممنوعيت قانوني مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خارج است؛ اما از آنجا که به موجب بند 8 ماده 80 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شوراي اسلامي شهر وظيفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و ... را بر عهده دارد و اقتضاي حسن اين نظارت، تفکيک بين اشخاص ناظر از اشخاص تحت نظارت مي‌باشد و با توجه به اينکه حکم تبصره يک ماده 74 اين قانون مبني بر ممنوعيت انجام معامله و هرگونه قرارداد با شهرداري و سازمان‌هاي وابسته توسط اعضاي شوراهاي اسلامي شهر همسو با اين نظر و به منظور حفظ حقوق و اموال شهرداري‌ها از هر گونه تعرض و پرهيز از ايجاد شبهه است، لذا به نظر مي‌رسد به منظور انجام امور مربوط به شهرداري‌ها، انتخاب کارشناس رسمي دادگستري که عضو شوراي اسلامي شهر باشد، در موارد اختلاف بين شهرداري و مالک، با مقصود مقنن و روح قوانين مربوطه موافق نباشد.