بر اساس قوانين و مقررات موجود و همچنين اختيارات مراجع قانوني ذي‌ربط، برخي مشاغل حقوقي و قضايي از جمله قضات دادگستري، کارشناسان حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي و رؤسا و مستشاران سازمان تعزيرات حکومتي حسب مورد بدون طي فرآيند آزمون، کارآموزي و اختبار، مجاز به امر وکالت از طريق اخذ پروانه وکالت کانون وکلاي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوره خانواده قوه قضاييه هستند. در اين راستا شاغلين بخش رسيدگي ديوان محاسبات کشور مشتمل بر دادياران و مستشاران، به‌رغم بر عهده داشتن وظيفه خطير رسيدگي به تخلفات مالي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق تحقيق، تعقيب، محاکمه، صدور رأي و اعمال مجازات و جبران ضرر و زيان از امتيازات فوق‌الذکر محروم هستند. اين در حالي است که اولاً، تحقق کامل فرآيند رسيدگي در اين ديوان مستلزم اتخاذ تصميم و انجام اقداماتي مشابه رسيدگي در مراجع قضايي؛ اعم از بررسي ادله و مدارک، احضار مسئولان ذي مدخل و انجام تحقيقات، ارجاع امر به کارشناسي و يا معاينه محل، صدور اجراي قرار تأمين خواسته، پيگيري ضرر و زيان وارده با لحاظ ارکان مسؤوليت مدني و در نهايت صدور رأي و اجراي احکام صادره وفق اجراي احکام مراجع قضايي مي‌باشد. ثانياً، انجام اين وظايف مهم افزون بر برخورداري از توانمندي‌هاي لازم فني و حقوقي، مستلزم تسلط بر قوانين و مقررات عمومي و مالي و مقررات خاص تمامي دستگاه‌هاي اجرايي است. بر اين اساس و با عنايت به اينکه هدف از تشکيل نهاد وکالت حضور افراد توانمند و مجرب در ارائه خدمات حقوقي؛ به‌ويژه در مسائل مالي و دفاع مطلوب از حقوق اشخاص و در نهايت، استقرار قانون و تحقق عدالت در جامع است و همکاران اين مجموعه واجد آن مي‌باشند، لذا خواهشمند است مزاياي مقرر در تبصره 2 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/11/1397 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي براي دادياران و مستشاران ديوان محاسبات کشور که حداقل داراي مدرک تحصيلي کارشناس حقوقي و وفقه و مباني حقوق اسلامي با ده سال سابقه خدمات مي‌باشند، مساعدت و اعلام نظر فرماييد.