در فرض سؤال که پس از تشکيل و ثبت شرکت سهامي خاص يکي از مؤسسين با ادعاي اينکه در زمان تأسيس شرکت، آورده غير نقد او خلاف واقع يا قانون ارزيابي شده است، دعاوي ارزيابي و تعيين ارزش واقعي يا قانوني آورده غير نقدي و الزام به اختصاص يا انتقال سهام و الزام به پرداخت سود سهام را اقامه کرده است، اين دعاوي مسموع نمي‌باشند؛ زيرا صرف نظر از رعايت يا عدم رعايت مفاد مواد 76 و 82 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 مبني بر اخذ نظر کارشناس رسمي؛ اولاً، مستفاد از مقررات لايحه قانوني يادشده؛ از جمله ماده 270 اين لايحه قانوني، چنين ضمانت اجرايي که در فرض سؤال آمده است، پيش‌بيني نشده است. ثانياً، ارائه آورده غيرنقدي از سوي مؤسسين، امري ارادي و متضمن پذيرش قيمت ارزيابي است. ثالثاً، چنانچه کارشناس رسمي دادگستري بر خلاف واقع و متقلبانه و يا با تباني، آورده غيرنقدي را کمتر از مقدار واقعي آن ارزيابي کرده باشد و يا اظهار عقيده وي توأم با سوء نيت باشد و اين امر حسب مورد وفق بند 9 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 در مرجع انتظامي موضوع اين قانون يا به موجب ماده 37 قانون يادشده در مرجع کيفري احراز شود، متضرر مي‌تواند مطابق عمومات براي جبران خسارت به کارشناس مربوط مراجعه کند.