شماره نظریه :
7/1402/400 |
شماره پرونده :
1402-62/1-400ح |
تاریخ نظریه :
1402/12/01 |
قانون
استعلام
در مورد معافيت دولت از مسئوليت مدني ناشي از اعمال حاکميت موضوع ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، با توجه به عمومات فقهي و قواعد آن؛ بويژه قاعده لايبطل دم امري مسلم و حرمه مال مسلم کحرمه دمه، آيا اطلاق ماده به تمامي مصاديق تقصير دولت، موافق قانون است؟
توضيح آنکه در تحولات پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قلمرو مسئوليت مدني دولت افزايش يافته است؛ مانند مسئوليت قاضي موضوع اصل يکصد و هفتاد و يکم قانون اساسي و ماده 255 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 در مورد جبران غرامت بازداشت غير قانوني؛ آيا با توجه به اسلامي شدن مقررات و محدوديت‌‌هاي مصونيت دولت، به اطلاق اين ماده مي‌توان استناد کرد؟ براي مثال، چنانچه مأمور دولت بر خلاف موازين و با اکتفا به عکس‌هاي ماهواره‌اي و بدون معاينه محل و بررسي مدارک و تحقيقات تفصيلي، اراضي را موات اعلام کند و پس از ابطال اسناد مردم، ذي‌نفع ناگزير به دادخواهي و طرح دعوا در مراجع قضايي و صرف هزينه‌هاي سنگين مثل هزينه دادرسي و هزينه کارشناسي شود، آيا پس از اثبات اشتباه و تقصير دولت، خسارت مذکور از جانب اين فرد قابل مطالبه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده 11 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 در اعمال حاکميتي، هرگاه اقداماتي که برحسب «ضرورت» براي «تأمين منافع اجتماعي» طبق «قانون» به عمل آيد و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. مفهوم قسمت اخير ماده 11 حاکي از آن است که در اعمال حاکميت نيز اصل بر مسؤوليت مدني دولت است و صرفاً چنانچه شروط مذکور در کنار يکديگر جمع شوند، دولت الزامي به جبران خسارت نخواهد داشت؛ بنابراين در مصاديق بسياري از اعمال حاکميتي که منجر به خسارت مي‌شود، الزام به جبران خسارت از سوي دولت وجود دارد و از آنجا که عدم الزام به جبران امري خلاف اصل است، نيازمند اثبات ضرورت از سوي دولت است.
شايسته ذکر است در مواردي همچون مواد 473 و 486 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 145، 255 و 631 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و ماده 13 قانون بکارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 که قانون‌گذار به صورت خاص احکامي را وضع کرده است، اعمال حاکميتي دولت تابع اين احکام است و از شمول ماده 11 قانون صدرالذکر خارج است.