شماره نظریه :
7/1402/1132 |
شماره پرونده :
1402-192-1132 |
تاریخ نظریه :
1403/02/31 |
قانون
استعلام
چنانچه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي در مقام اجراي طرح‌هاي مصوب و تصرف اراضي و املاک اشخاص مقررات حاکم؛ از جمله از حيث تعيين کارشناس و پرداخت قيمت را رعايت نکنند و مالک با گذشت چند سال از اجراي طرح، قيمت عادله روز و اجرت‌المثل ايام تصرف را مطالبه کند، در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف تا زمان پرداخت قيمت عادله روز رويه متفاوت است؛ برخي محاکم با اين استدلال که از زمان اجراي طرح در عالم واقع تملک براي دستگاه حاصل شده و در قوانين و مقررات حاکم؛ از جمله قانون الحاق يک تبصره به ماده يک لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1381 صرفاً بحث قيمت عادله روز مطرح شده است، صرفاً قيمت عادله روز را تعيين و در خصوص مطالبه اجرت‌المثل حکم بر بي‌حقي مالک اوليه صادر مي‌کنند؛ در مقابل، برخي محاکم افزون بر تعيين بهاي عادله روز، دستگاه مربوط را به پرداخت اجرت‌المثل از زمان اجراي طرح تا زمان تعيين قيمت عادله محکوم مي‌کنند. با توجه به اختلاف رويه موجود، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که دستگاه اجرايي بدون رعايت قوانين و مقررات حاکم؛ از جمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370 مبادرت به تصرف در اراضي و املاک ديگران نموده است، موضوع از شمول قوانين و مقررات ياد‌شده خارج است و تابع عمومات حاکم بر غصب از جمله مواد 311 و 320 قانون مدني است.