مشاورين و کارشناسان حقوقي نهادها، ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و عمومي، نقش بسزايي در تنظيم شکايات و دادخواست‌ها و طرح لوايح و دفاعيات از دعاوي عمومي و دولتي دارند. در اين ميان هر امري که موجب تقويت انگيزه‌ آنان در انجام صحيح وظايفشان شود، بايد ترويج و تقويت شود. يکي از اين امور، پرداخت به موقع حق‌المشاوره آنان در دعاوي مطروحه در مراجع قضايي وفق مقررات مربوطه از جمله تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله وصولي به نمايندگان قضايي و کارکنان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 و بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 و رأي وحدت رويه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هيأت عمومي ديوا‌ن ‌عالي کشور است. به‌رغم مراتب پيش‌گفته، در اجراي قانون موانعي وجود دارد که يکي از آنها عدم تعيين رديف اعتباري و فرآيند دقيق براي وصول و پرداخت سريع حق‌المشاوره مربوطه در بسياري از نهادها مي‌باشد که ضرورت دارد اين موانع هر چه سريعتر با تفاهم و تعامل ميان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ديوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مرتفع شود تا شاهد اجراي دقيق اين مقررات و افزايش انگيزه خدمتگزاري نظام مقدس اسلامي در بخش‌هاي مذکور باشيم. در همين راستا طرح جامع استاني ساماندهي و تقويت مشاورين و کارشناسان حقوقي ادارات، نهادها، شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي خدمات‌رسان غير دولتي که در جلسه شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان به تصويب رسيده و در حال اجرا مي‌باشد، جهت استحضار به پيوست ارسال مي‌شود.