اولاً، چنانچه طرفين در حين معامله به مساحت ملک به عنوان يکي از اوصاف آن توجه داشته و کل مبيع را در مقابل کل ثمن قرار داده باشند و به ازاي هر متر مربع از ملک، قيمت مشخصي تعيين نکرده باشند و در واقع بيشتر مکان و موقعيت ملک مد نظر آنان باشد و نه مساحت آن؛ خريدار حقي بر محاسبه نقيصه و دريافت مابه‌ازاي آن از ثمن پرداختي ندارد؛ مگر اين‌که طرفين به اين امر تراضي کنند؛ همچنين در صورتي که شرط داشتن مساحت معين به طور خاص مورد اراده طرفين قرار نگرفته باشد، مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدني نيست. ثانياً، در فرض سؤال که به ازاي هر متر مربع از ملک، قيمت مشخصي تعيين نشده است و پس از عقد بيع مشخص شده است يک سوم مساحت ملک مستحق‌للغير بوده است، از شمول بند فوق خارج است؛ چرا که در فرض بند صدرالذکر، ملک، همان ملک زمان خريد است و صرفاً کمتر از مساحت مورد توافق درآمده است؛ اما در فرض سؤال، بخشي از مساحت ملک مستحق‌للغير درآمده است و از مساحت کل ملک بايد تفکيک و کسر شود و چنين فرضي مشمول اطلاق و عموم ماده 391 قانون مدني و آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور است. ثالثاً، حکم مقرر در ماده 442 قانون مدني ناظر به چگونگي محاسبه آن بخش از ثمن است که بايد به مشتري مسترد شود و حکم مقرر در آراي وحدت رويه يادشده راجع به چگونگي محاسبه غرامت موضوع مواد 390 و 391 قانون مدني؛ از جمله غرامت کاهش ارزش ثمن در فرض جهل خريدار به وجود فساد است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال پس از محاسبه آن بخش از ثمن که مربوط به بخش باطل عقد است و بايد مسترد شود بر اساس ماده 442 قانون مدني، غرامت ناشي از کاهش ارزش اين بخش از ثمن بر اساس رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور محاسبه و وصول مي‌شود.