1- هرچند مطابق تبصره يک ماده 688 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، تشخيص اينکه اقدام مرتکب، مصداق آلودگي محيط زيست است، به عهده سازمان حفاظت محيط زيست است؛ ولي از آنجا که اين تشخيص واجد ارزش کارشناسي است، در صورتي که اين تشخيص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه انطباق نداشته باشد، نظريات مزبور براي قاضي رسيدگي‌کننده لازم‌الاتباع نبوده و قاضي ذي‌ربط مي‌تواند به منظور حصول اطمينان، از نظريات ساير مراجع تخصصي و کارشناسان ذي‌ربط (و از جمله نظريه کارشناسان رسمي دادگستري) استفاده کند؛ بنابراين، تشخيص سازمان ياد‌شده براي قاضي رسيدگي‌کننده، موضوعيت ندارد؛ با اين وجود، تا زماني که دلايلي برخلاف آن نباشد، قاضي بايد به آن ترتيب اثر دهد. 2- ممنوعيت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان مي‌باشد و با عنايت به اين‌که ادارات مختلف يک سازمان، وزارتخانه يا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقي مي‌شوند، ارجاع امر کارشناسي به کارکنان همان سازمان يا وزارتخانه يا نهاد؛ هر چند امر کارشناسي مربوط به اداره‌اي باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جايز نيست؛ بنابراين در فرض سؤال، با توجه به اين‌که کارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست تابع يک سازمان هستند، به استناد ماده 33 قانون يادشده نمي‌توانند در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر کارشناسي مربوط به آن سازمان به عنوان کارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده ياد‌شده.