حکم مقرر در تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحي 1400 در مورد ممنوعيت ارجاع موضوع به کارشناس رسمي دادگستري با لحاظ متن ماده 47 يادشده، ناظر به تعيين «ارزش کالا يا ارز مکشوفه» است و در فرض استعلام که ارزي کشف نشده است، چنانچه دلايل و قرائني مانند ادله الکترونيکي مبني ‌بر خريد و فروش غيرمجاز ارز وجود داشته باشد و کشف حقيقيت نيز مستلزم ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري باشد، بازپرس با لحاظ ماده 155 قانون آيين دادرسي کيفري براي تشخيص «ميزان ارز»، مراتب را به کارشناس ارجاع مي‌کند و اين امر با استعلام «ارزش ريالي ارز» از بانک مرکزي که قابل ارجاع به کارشناس نيست، متفاوت است.