اولاً، همانگونه که در دادنامه شماره 537- 538- 539 و 540 مورخ 30/7/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمده است، شوراي محترم نگهبان به موجب نظريه شماره 85/30/16895 مورخ 11/5/1385، اطلاق بند «خ» ماده يک آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، مسيلها، مرداب‌ها، برکه‌هاي طبيعي و شبکه‌هاي آبرساني و آبياري و زهکشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران و همچنين اطلاق بند يک آيين‌نامه اصلاحي 13/12/1382 هيأت وزيران (به عنوان متن جايگزين بند «خ» ماده يک آيين‌نامه صدر‌الذکر در تعريف حريم) را نسبت به مواردي که نهر احداثي در آخر ملک شخصي و مجاور ملک غير احداث شده باشد از نظر اثبات حريم براي اين نهر نسبت به ملک غير، خلاف موازين شرع شناخته و بر همين اساس، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اطلاق بند «خ» ماده يک و ديگر مواد آيين‌نامه يادشده؛ از جمله مواد 3 و 15 را در حدود مقرر در نظريه شوراي محترم نگهبان ابطال کرده است؛ بنابراين، در فرض سؤال، چنانچه نهر فرعي با نهر احداثي مذکور در نظريه شوراي محترم نگهبان منطبق باشد، اين نهر حتي نسبت به ملک غير فاقد حريم است و لذا دعاوي حقوقي يا کيفري تجاوز به حريم اين قبيل انهار در ماهيت امر مسموع نيست. ثانياً، انهاري که مشمول حکم مقرر در تبصره يک ماده 15 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مرادب‌ها، برکه‌هاي طبيعي و شبکه‌هاي آبرساني، آبياري و زهکشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي باشد، وفق ذيل همين تبصره فاقد حريم هستند و بر اين اساس، دعاوي حقوقي و کيفري تجاوز به حريم اين انهار نيز در ماهيت امر مسموع نيست. ثالثاً، در خصوص ديگر انهار فرعي (احداثي) که از شمول نظريه شوراي محترم نگهبان و تبصره يک ماده 15 آيين‌نامه صدر‌الذکر خارج مي‌باشد، تعيين پهناي بستر و حريم آن از اختيارات وزارت نيرو خارج است و تابع عرف محل است و عندالاقتضاء حريم اين قبيل انهار با ارجاع امر به کارشناس تعيين مي‌شود و در هر صورت، تشخيص موضوع و انطباق با هريک از فروض پيش‌گفته، امري موضوعي و بر عهده مقام قضايي رسيدگي‌کننده است.