شماره نظریه :
7/1402/865 |
شماره پرونده :
1402-3/1-865ح |
تاریخ نظریه :
1403/02/31 |
قانون
استعلام
در صورتي که دعواي خواهان براي مطالبه غرامات ناشي از بطلان عقد مطرح و با لحاظ نظر کارشناسي، حکم به پرداخت غرامت (ارزش مبيع به نرخ روز) صادر شود و با اعتراض محکوم‌عليه، به علت طولاني شدن فرايند در مرحله تجديدنظرخواهي، ارزش واقعي مبيع دو برابر شود، با توجه به عدم اعتراض اوليه محکوم‌له به مبلغ محکوم‌به و با لحاظ مقدور نبودن پژوهش تبعي، آيا با اخذ ملاک از بند 2 ماده 362 قانون آيين دادرسي و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خواهان بدوي (تجديدنظرخوانده) ميتواند ارزيابي مجدد غرامت و افزايش محکوم‌به را درخواست کند؟ تکليف دادگاه چيست؟ در صورتي که عقيده بر ممنوعيت آن است، راهکار قانوني براي جبران ضرر در فاصله زماني بين قيمت‌گذاري در مرجع بدوي تا تجديدنظر چيست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، به سبب فساد بيع و يا جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه نخستين ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين کند؛ اما به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه کارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، دادگاه تجديد نظر ميتواند در اجراي رأي وحدت رويه يادشده که تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف ضروري دانسته است، با ارجاع امر به کارشناسي، ميزان افزايشيافته را مورد لحوق حکم قرار دهد؛ هر چند درخواست کارشناسي مجدد از سوي تجديد نظرخوانده (محکوم‌له بدوي) باشد.