اولاً، به موجب بند «ب» ماده يک قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، خسارت مالي زيان‌هايي است که به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قيمت خودرو نيز نوعي خسارت مالي محسوب مي‌شود؛ بويژه آن‌که، ماده 2 قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي مصوب 1345 نيز کاردان‌هاي فني راهنمايي و رانندگي و پليس راه را به تعيين ميزان خسارات وارده به وسيله نقليه؛ اعم از هزينه تعمير و کسر قيمتي که در نتيجه تصادف حاصل مي‌شود، مکلف نموده است. همچنين ماده 2 قانون صدرالذکر تمامي دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون را مکلف کرده است وسايل نقليه خود را در قبال خسارات بدني و مالي که در اثر حوادث وسايل نقليه به اشخاص ثالث وارد مي‌شود، حداقل به ميزان مندرج در ماده 8 اين قانون نزد شرکت بيمه‌اي بيمه کنند؛ لذا چنانچه خودروي شخص زيان‌ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد کارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، از باب تسبيب، کاهش قيمت خودرو قابل مطالبه است. ثانياً، اطلاق عبارت «خسارت مالي» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده يک اين قانون، شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي‌شود و بر اين اساس، محدوديت پرداخت خسارت مقرر در اين تبصره شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي‌شود و با عنايت به تصريح حکم مقنن، محدوديت مذکور در اين تبصره، شرکت بيمه که بيمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و همچنين راننده مسبب حادثه را شامل مي‌شود. ثالثاً، هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/3/1403 با اصلاح ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 30 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 8/6/1396 همان مرجع، کسر قيمت وسيله نقليه را به عنوان يکي از خسارات مالي موضوع تعهد بيمه‌گر تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه شخص ثالث با رعايت تبصره 3 ماده 8 اين قانون به رسميت شناخته و تدوين دستورالعمل راجع به نحوه محاسبه خسارت کسر قيمت وسيله نقليه، حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه را مقرر کرده است.