1-مجازات «لغو موقت يا دائم» پروانه تأسيس يا پروانه مسؤولان فني مقرر در تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني الحاقي 23/1/1367 با توجه به ملاک‌هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 براي اشخاص حقيقي يا حقوقي، حسب مورد مي‌‌تواند مشمول درجات 7، 6 و 5 باشد و چون لغو دائم پروانه مسؤولان فني اشخاص حقيقي در درجه‌بندي مجازات لحاظ نشده و محروميت از حقوق اجتماعي تا 15 سال درجه 5 محسوب شده است، بنابراين لغو دائم پروانه مذکور، مشمول درجه چهار مي‌باشد. 2-صرف ساخت دارو بدون اخذ پروانه و مجوز از وزارت بهداشت و رعايت تشريفات يا مقررات مربوط، به ترتيب و به طور مستقل ابتدا در ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و سپس ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 جرم‌انگاري شده است؛ بر اين اساس بزه پيش‌گفته اساساً از بزه تقلب در تهيه مواد دارويي موضوع ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و مصاديق تمثيلي مذکور در اين ماده منصرف است و با عنايت به اين که محل اعمال و اجراي مواد 18 و 27 قوانين پيش‌گفته متفاوت است، بحث از تعارض و رابطه ناسخ و منسوخ بين اين دو ماده اساساً سالبه به انتفاء موضوع است و با عنايت به صراحت ماده 27 و تبصره يک آن از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که آخرين اراده مقنن است) ساخت و فروش اقلام دارويي بدون انجام تشريفات قانوني مشمول مجازات و احکام مقرر در اين ماده است. 3-اولاً، حکم مقرر در تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحي 1400 در مورد ممنوعيت ارجاع موضوع به کارشناس رسمي دادگستري با لحاظ متن ماده 47 يادشده، ناظر به تعيين «ارزش کالا يا ارز مکشوفه» است و در فرض استعلام که ارزي کشف نشده است، چنانچه دلايل و قرائني؛ مانند ادله الکترونيکي مبني ‌بر خريد و فروش غيرمجاز ارز وجود داشته باشد و کشف حقيقيت نيز مستلزم ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري باشد، بازپرس با لحاظ ماده 155 قانون آيين دادرسي کيفري براي تشخيص «ميزان ارز»، مراتب را به کارشناس ارجاع مي‌کند و اين امر با استعلام «ارزش ريالي ارز» از بانک مرکزي که قابل ارجاع به کارشناس نيست، متفاوت است. ثانياً، اطلاق عبارت «شعبه رسيدگي‌کننده» در صدر ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، هم شعب ويژه رسيدگي‌کننده به جرايم قاچاق کالا و ارز و هم شعب ويژه رسيدگي‌کننده به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده 11 اين قانون را شامل مي‌شود؛ بر اين اساس حکم موضوع تبصره 3 ماده 47 قانون پيش‌گفته که ناظر بر «ممنوعيت ارجاع کارشناسي موضوع ماده 47 و تبصره‌هاي آن به کارشناس رسمي دادگستري است»؛ اعم از اين که پرونده در شعب رسيدگي به جرايم قاچاق کالا و ارز يا شعب رسيدگي به تخلفات قاچاق کالا و ارز در حال رسيدگي باشد، مجراست.