قوانین

مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمي است و نمي‌توان آن را به تمام مواردي که کارشناسان اظهارنظر مي‌کنند، تسري داد؛ اما چنانچه به استناد رأي وحدت رويه شماره...

صرف نظر از آن‌که صعب‌العلاج بودن يا نبودن يک بيماري امري فني و مستلزم اخذ نظر کارشناس ذي‌ربط؛ از جمله پزشکي قانوني است، منظور از عنوان يادشده در بند «د» ماده 2 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب 1382، با توجه به مثال‌هاي مذکور در بند «ت» ماده 2 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 24/12/1383 هيأت وزيران، بي...

مقصود از معرفي مال توسط محکوم‌عليه يا شخص ديگري به منظور استيفاي محکوم‌به، آن چنان مالي است که امکان فروش آن و استيفاي محکوم‌به از آن ميسر باشد. هرگاه به تشخيص دادگاه، فروش اموال معرفي شده به وسيله اجراي احکام امکان‌پذير نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، پذيرش اين اموال به عنوان...

با عنايت به مواد يک و 22 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، ماده 3 اين قانون صرفاً ناظر بر مواردي است که به موجب حکم قطعي، محکوم‌عليه به پرداخت مالي محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد که در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، د...

اولاً، صرف نظر از آنکه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به فرض سؤال (مطالبه خسارت ناشي از تخريب) قابل مناقشه است و تعيين خواسته و تقويم آن با درخواست تأمين دليل و اخذ نظر کارشناس پيش از طرح دعوا از سوي خواهان امکان‌پذير است، چن...

اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخليه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخليه را به پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز منوط کرده باشد، علي‌الاصول نبايد مبلغي را به عنوان سرقفلي تعيين کند؛ زيرا زمان قطعي شدن و اجراي حکم تخليه در هنگام صدور رأي معلوم نيست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، س...

اولاً، در فرضي که مبيع مستحق‌للغير باشد و فروشنده با شکايت خريدار مال غير که حين معامله عالم به عدم مالکيت انتقال‌دهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غير تحت تعقيب قرار گيرد، فروشنده مال غير با عنايت به ماده يک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 کلاهبردار محسوب مي‌شود و طبق ماده يک قانون تشديد مجازا...

الف– در فرض سؤال که شخصي به پرداخت جزاي نقدي محکوم شده و به جهت عدم پرداخت برابر ماده 529 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، اموالي از وي شناسايي و توقيف شده است، چنانچه محکوم‌عليه از پرداخت هزينه کارشناسي و غيره خودداري کند، برابر ملاک ماده 560 قانون يادشده، هزينه‌هاي مربوط از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي...

صرف نظر از آنکه پرسش مشخصي مطرح نشده است تا اين اداره کل در مقام رفع آن برآيد، چنانچه نسخ يا عدم نسخ ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 موضوع پرسش مي‌باشد، به استحضار مي‌رساند طبق اين ماده رئيس سازمان جنگلباني (در حال حاضر رئيس سازمان منابع طبيعي و آبخيز‌داري کشور) يا نمايندگاني که ا...

در فرض سؤال که محکوم‌عليه يا ثالث مالي معادل ارزش محکوم‌به همراه با اعلام نظر کارشناس رسمي در خصوص ارزيابي مال در مرحله تأمين دليل را ارائه داده و رفع توقيف از حقوق و مزايا را درخواست کرده است، واحد اجراي احکام مدني در صورتي مي‌تواند وفق ماده 98 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 از حقوق و مزاياي محکوم‌عليه رفع ت...