اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخليه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخليه را به پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز منوط کرده باشد، علي‌الاصول نبايد مبلغي را به عنوان سرقفلي تعيين کند؛ زيرا زمان قطعي شدن و اجراي حکم تخليه در هنگام صدور رأي معلوم نيست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلي به قيمت عادله روز تخليه است و نه پيش از آن. اين تکليف نشأت گرفته از مقرره‌اي است که موضوع را به قيمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراين در فرض سؤال واحد اجراي احکام مدني در زمان تخليه مبلغ (قيمت) عادله سرقفلي را با ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري مشخص مي‌کند. ثانياً، در مورد قراردادهاي اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که دادگاه حکم تخليه صادر مي‌کند، به صراحت ذيل ماده 15 اين قانون بايد ضمن صدور حکم تخليه به پرداخت حق کسب يا پيشه و يا تجارت مستأجر نيز حکم صادر نمايد و نمي‌تواند آن را به زمان اجراي حکم واگذار کند. تکليف مقنن در تبصره يک ماده 27 و ماده 28 اين قانون و پرداخت مبلغ حق کسب يا پيشه و يا تجارت پيش از اجراي حکم تخليه و ضمانت اجراي ملغي‌الاثر شدن حکم تخليه در صورت عدم پرداخت آن مؤيد اين برداشت است. شايسته ذکر است، چنانچه مبلغ حق کسب يا پيشه و يا تجارت در حکم تعيين نشده و در مرحله اجراي حکم تخليه با ارجاع به کارشناس تعيين شده باشد، نظر ارزياب در مرحله اجراي احکام، وفق ماده 75 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي قابل اعتراض است و پس از آن قطعي مي‌شود.