با عنايت به مواد يک و 22 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، ماده 3 اين قانون صرفاً ناظر بر مواردي است که به موجب حکم قطعي، محکوم‌عليه به پرداخت مالي محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد که در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محکوم‌له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌عليه بازداشت مي‌شود. در فرضي که حکم دادگاه ناظر بر محکوميت فرد به انجام عمل معيني است (در فرض سؤال تکميل ساختمان) و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي که محکوم‌عليه از اجراي آن امتناع دارد، اجراي حکم بر اساس ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 صورت مي‌گيرد؛ بر اين اساس، وصول هزينه‌هاي انجام عمل موضوع اين ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 خارج است.