مستنداً به ماده 59 «قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع» رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبي تعيين مي‌شوند مجازند نسبت به جرايمي که طبق مفاد اين قانون جنحه باشد به استثناي موارد مذکور در ماده 49 و تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 52 با وصول جرايم و خسارات از تعقيب جزايي متهم فقط براي يک مرتبه صرف نظر کنند و تعقيب مرتکب منوط به شکايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است. مبرهن است که به موجب ماده مذکور اختيار قانوني به رياست سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و مديران کل متناظر آن در استان‌ها داده شده است تا با اخذ جرايم و خسارات و خلع يد از اراضي از تعقيب کيفري متهم صرف‌نظر نمايند؛ اما ضمن اشاره به دستور معاون محترم وزير و رياست سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري کشور در سال گذشته (مورخه 1402/7/17) اين اختيار از مديران کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان‌ها سلب شده است و تداوم چنين وضعيتي به کثرت دعاوي مطروحه در دادسراها و محاکم منتهي خواهد شد. حال آن که بهره‌گيري از مزاياي قانون فوق، سابقاً آثار مثبت و مؤثري؛ از جمله تسريع در وصول خسارات و جرايم و خلع يد از اراضي موضوع اين قانون و مختومه شدن پرونده‌هاي متشکله بدون ارجاع به مرجع قضايي و کاهش هزينه‌هاي دادرسي و کارشناسي و اياب و ذهاب و در معناي کلي کاهش هزينه‌هاي تحميلي بر دوش بيت‌المال و صيانت از آن را به دنبال داشته است. مستدعي است در صورت صلاحديد بررسي و پيگيري مقتضي را براي صدور دستورات لازم در خصوص احياء ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع کشور و اعمال مجدد آن با لحاظ شرايط قانوني صادر فرماييد.