مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمي است و نمي‌توان آن را به تمام مواردي که کارشناسان اظهارنظر مي‌کنند، تسري داد؛ اما چنانچه به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، به سبب مستحق‌‌للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه نخستين ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين کند؛ اما به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه کارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، هر چند محکوم‌له از حکم بدوي تجديد نظرخواهي نکرده باشد، دادگاه تجديد نظر مي‌تواند با ارجاع امر به کارشناسي، ميزان افزايش‌يافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و اين امر ارتباطي به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 ندارد و در اجراي رأي وحدت رويه يادشده است که تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف، ضروري دانسته است.