الف– در فرض سؤال که شخصي به پرداخت جزاي نقدي محکوم شده و به جهت عدم پرداخت برابر ماده 529 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، اموالي از وي شناسايي و توقيف شده است، چنانچه محکوم‌عليه از پرداخت هزينه کارشناسي و غيره خودداري کند، برابر ملاک ماده 560 قانون يادشده، هزينه‌هاي مربوط از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي‌شود و معادل آن از محل فروش اموال توقيف شده وصول خواهد شد. ب– اطلاق عبارت «در صورت فقدان مال» در ماده 529 قانون يادشده مفيد اين است که اگر محکوم‌عليه مالي غير از مستثنيات دين داشته باشد، وصول جزاي نقدي از محل مال مذکور صورت مي‌پذيرد و لذا در فرض استعلام که با دو بار مزايده، مال توقيف شده به فروش نرسيده است، موضوع از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احکام مدني خارج بوده و بايد با جلب نظر کارشناس رسمي و به ميزان مشاعي مال مزبور (در فرض سؤال معادل جزاي نقدي و هزينه‌هاي موضوع بند الف) به تملک دولت درآورده شود و مابقي همچنان در تملک محکوم‌عليه باقي بماند؛ بديهي است نحوه نگهداري و اداره مال مزبور تابع مقررات احکام مال مشاع خواهد بود.