با توجه به حکم مقرر در ماده 98 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، چنانچه محکوم‌‌عليه يا شخص ثالث مالي را به اجراي احکام معرفي و براي اثبات کفايت ارزش روز مال معرفي‌ شده به ميزان محکوم‌به، نظريه کارشناس رسمي دادگستري در مرحله تأمين دليل را ارائه کنند که داراي اعتبار شش ماهه کارشناسي نيز باشد و مؤيد تکافوي مال معرفي شده به ميزان محکوم‌به و بيشتر از آن باشد، آيا اجراي احکام مي‌تواند به استناد نظريه کارشناسي تأمين دليل دستور رفع توقيف از حقوق و مزاياي محکوم‌عليه را دهد و يا آنکه اين دستور مستلزم انجام تشريفات اجراي احکام؛ از جمله ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري و ابلاغ نظريه کارشناسي به طرفين و عدم اعتراض به آن در مهلت قانوني و سپس صدور دستور مذکور است؟