مقصود از معرفي مال توسط محکوم‌عليه يا شخص ديگري به منظور استيفاي محکوم‌به، آن چنان مالي است که امکان فروش آن و استيفاي محکوم‌به از آن ميسر باشد. هرگاه به تشخيص دادگاه، فروش اموال معرفي شده به وسيله اجراي احکام امکان‌پذير نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، پذيرش اين اموال به عنوان مال قابل فروش صحيح نيست. تشخيص اينکه مال معرفي‌شده قابليت پذيرش براي وصول محکوم‌به را دارد و يا آنکه چنين قابليتي را فاقد است و انطباق قانون با مصاديق خارجي بر عهده مرجع ذي‌ربط است. بديهي است مرجع قضايي براي تشخيص فوق به ادله و جهات مختلفي توجه مي‌کند و در صورت ضرورت مي‌تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؛ اما در نهايت تشخيص بر عهده مرجع قضايي است.