اولاً، صرف نظر از آنکه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به فرض سؤال (مطالبه خسارت ناشي از تخريب) قابل مناقشه است و تعيين خواسته و تقويم آن با درخواست تأمين دليل و اخذ نظر کارشناس پيش از طرح دعوا از سوي خواهان امکان‌پذير است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون ياد‌شده باشد، براي رسيدگي توسط دادگاه صلح تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان که قانونگذار براي دادگاه صلح رسيدگي به دعواي خارج از نصاب را تجويز نکرده است، به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي را نيز از رسيدگي به دعاوي داخل در نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هيچ‌يک از محاکم عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت خاصي ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعيين مي‌شود. ثانياً، مطابق ماده 113 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، درخواست صدور قرار تأمين خواسته در صورتي پذيرفته مي‌شود که ميزان خواسته معلوم و يا عين معين باشد و وفق بند 3 ماده 51 و ماده 62 قانون ياد‌‌شده، خواسته بايد در زمان تقديم دادخواست مشخص و به طور منجز تعيين شود و در صورت وجه نقد بودن، مقدار آن دقيقاً ذکر شود و در فرض مال بودن، مبلغ تقويم شده تا زمان دادخواست معلوم و مشخص باشد تا صدور قرار تأمين خواسته به ميزان مبلغ تعيين شده امکانپذير باشد.