اولاً، در فرضي که مبيع مستحق‌للغير باشد و فروشنده با شکايت خريدار مال غير که حين معامله عالم به عدم مالکيت انتقال‌دهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غير تحت تعقيب قرار گيرد، فروشنده مال غير با عنايت به ماده يک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 کلاهبردار محسوب مي‌شود و طبق ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 به حبس و رد مال موضوع جرم و معادل آن به جزاي نقدي محکوم مي‌شود؛ لذا در فرض سؤال که انتقال‌گيرنده (خريدار مال غير) مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون ريال بابت خريد مال غير پرداخت کرده است، رد مال و جزاي نقدي معادل همين مبلغ است و صدور حکم به رد مال که تکليف دادگاه رسيدگي‌کننده است، نيازي به تقديم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غير افزايش قيمت يافته و خريدار از اين جهت متضرر شده باشد، با توجه به آراي وحدت رويه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، خريدار مي‌تواند با تقديم دادخواست ضرر و زيان، تفاوت قيمت مبيع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بيع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کيفري (مطابق مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392) يا از دادگاه حقوقي مطالبه کند. ثانياً، وظايف قاضي اجراي احکام در ماده 489 قانون آيين دادرسي کيفري و ديگر مقررات قانوني ذکر شده است و فرض استعلام از شرح وظايف وي خارج است.